الجمعة، 15 مارس 2013

العلاقات الأثيوبية المصرية إلي أين ؟




العلاقات الأثيوبية المصرية إلي أين ؟
بقلم/ أنور إبراهيم أحمد ( كاتب أثيوبي)

     بعد قضية النيل وسدود أثيوبيا تصاعدت وتيرة  التنديدات والتصعيد الإعلامي بين الجانب فلعب الإعلام العربي والذي وقف إلي جانب مصر دوراً كبيراً  في تأجيج الصراع ( أثيوبيا تبني سداً سيقلل من كمية المخزون المائي المصري ) ،( أثيوبيا تتحكم بمياه النيل )، (أثيوبيا تفكر في بيع المياه لإسرائيل ) ، (سدود أثيوبيا تمنع المياه عن دول المصب ) ، هذه بعض ما ورد من الكثير من المانشتات التي كانت تتصدر وسائل الأعلام العربية والمصرية خاصة فيما يخص النيل والمياه  وكذلك كانت تكتب الصحف الأثيوبية ( مصر تعلن الحرب علي أثيوبيا ) ، ( المصريون: مس النيل هو مس حياة المصريين ) ، ( مصر تحاول عرقلة بناء سد النهضة )( مصر تخطط لضرب سد النهضة)،كل هذه عبارة عن تصريحات لوسائل الأعلام في البلدين .
بدأت الآن خطوات جديدة للعلاقة بين البلدين علاقات ،اقتصادية، وثقافية، ودبلوماسية  . والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستستمر العلاقات الأثيوبية المصرية ؟  يأتي هذا السؤال  والآن تتواصل اللجان الفنية  التي تكون  لدراسة الآثار السالبة لسد النهضة الأثيوبي ( لجان فنية مصرية وسودانية وأثيوبية ) هذه اللجان التي لها قرابة العامين وهي تدرس الآثار لهذا السد . و للعلم من قبل بنيت في المنطقة العديد من السدود من اتفاقية 1929 مروراً باتفاقية 1959 ولم يقام لها لجان فنية لدراستها ولم تتحدث عنها وسائل الإعلام وبعضها لم يذكر قط حتى لحظة افتتاحه . ولكن يبدو أن سد النهضة سيدخل التاريخ وهو منشات القرن الحادي والعشرين وأصبح مشهوراً وصار صيته أكثر شهرة  في الخارج من الداخل .
تتبادل البلدين خلال العامين  العديد من التودد وفود مصرية، طبية وصلت الآن حتى الوفد الثامن وزيارة لرجال أعمال مصريون لأثيوبيا ووفود شعبية، ودبلوماسية، واقتصادية، قامت الحكومة المصرية حتى الآن بإبتعاث عدد كبير من الوفود الثقافية ،والطبية، والشعبية ،والدبلوماسية  ، وتعِد أثيوبيا  الآن وفداً دبلوماسياً شعبياً كبيراً  يضم العديد من أفراد  المجتمع المدني لإرساله للقاهرة لمقابلة الحكومة المصرية ورد جزء من الزيارات المصرية .
وهنالك جانب أصبح يتحرك الآن وهو الجانب الاستثماري بين البلدين فتح للبنك الأهلي المصري في أديس أبابا لتوفير العملات الصعبة للمستثمرين المصريين ودراسة الفرص الاستثمارية والولوج في مجال الاستثمار الزراعي في عدد من المناطق الأثيوبية  والآن ولوج العديد من المستثمرين المصريين في مجال الاستثمار في أثيوبيا (الكابلات - تصدير اللحوم – الزراعة )  وأعطت أثيوبيا الحكومة المصرية مساحة كبيرة جداً لإقامة منطقة صناعية في أقليم تقراي شمال أُثيوبيا والآن اتفاقات لتوفير اللحوم الأثيوبية للسوق المصري بالجنية وليس بالدولار   هاهي العلاقات تتواصل ، ولكن كل هذا عقب تدشين و إقامة  مشروع سد النهضة الأثيوبي  ، أين كانت كل هذه الجهود المصرية تجاه أثيوبيا قبل مشروع سد النهضة الأثيوبي؟ .
معظمها ترجع لأن فترة حكم مبارك كانت مصر بعيدة عن أفريقيا لأكثر من ثلاثين عاماً ، ولكن هذا ما يقوله المصرين وماذا يقول الأثيوبيون؟.
الآن خلال اجتماعات المجلس العربي للمياه، خرجت المملكة العربية السعودية لتتأجج الصراع واتهمت أثيوبيا عبر وزير دفاعها قائلاً: ((أن أثيوبيا لأنها تتسبب في الإضرار ألعمدي بحقوق مصر في مياه النيل، وتعبث بالمقدرات المائية لمصر والسودان، بسبب قيامها بإنشاء «سد النهضة» على حدودها في السودان، بحسب قوله)). ما تناقلته  كل وسائل الإعلام العالمية ، هذا ما كان لا يتوقعه الأثيوبيون  تدخل دولة مثل السعودية في قضية مياه النيل هاهو النيل سيصبح الحدث الأقوى في المنطقة بتدخلات دولية غربية حسب قول العرب وتدخلات عربية بحسب ما يقال خلال الأيام القادمة،  هنالك تنازلات بدأت من الجانبين المصري والأثيوبي في الجوانب أهمها توطيد العلائق والعودة للعقود القديمة ، إذاً قضايا النيل  فرضت علي الحكومتين والشعبين العديد من الأشياء التي لم تكن متوقع حصولها ، والآن تبقت دولة السودان لا ندري أين موقفها من قضية سدود أثيوبيا وحتى الآن  لم يكن موقف السودان واضحا من قضايا السدود الأثيوبية ، فهاهو كدولة عضو في  دول الحوض وواحد من دول المنبع التي تمر المياه عبر أراضيها وعضو في اللجنة الفنية لتقييم آثار سد النهضة الأثيوبي،  كان يمكن للسودان  أن يكون له دوراً محوريا في هذه القضية خاصة لقربه بين البلدين وهو الرابط بين أثيوبيا والسودان وتمر معظم مياه النيل عبر أراضيه واكبر  ، أين الدور السوداني في ملف مياه النيل ؟ سؤال يطرح نفسه . هنالك  عدة أسئلة تطرح نفسها هنا ، هل ستستمر العلاقات المصرية الأثيوبية ؟ وهل ستظل هكذا حتى اكتمال سد النهضة الأثيوبي ؟ أم سيطرأ شي جديد فيما يخص العلاقة بين البلدين؟ أين الدور السوداني في هذه القضايا ؟ وهو أيضاً جزءً لا يتجزأ من هذه القضايا،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق